چرا سود بانکی ربا نیست

آنچه در بعضی از رساله های عملیه مراجع هست این است که اگر انسان نه تنها بانک بلکه به با هر کس دیگری قرارداد ببندد که من پول را به تو می دهم تا سرمایه گذاری کنی و درصدی از سودی که به دست می آوری به من بدهی که اصطلاحا به چنین قراردادی مضاربه می گویند صحیح است و هیچ مشکلی ندارد.
بانک هم با مردم و سپرده دهندگان قرارداد می بندد که پول آنها را در سرمایه گذاری مصرف و درصدی از سود به دست آمده را به آنها بدهد چون معلوم نیست سود چه مقدار خواهد بود بانک می گوید علی الحساب مثلا 15 درصد. تا در پایان قرارداد سود واقعی را محاسبه و تسویه نمایند.
نکته: مراجع عظام در این باره اختلاف دارند بهتر است مرجعتان را بفرمایید تا بنده طبق نظر ایشان بیشتر در خدمتتان باشم و یا از طریق سایت آنان به مقصود برسید.

البته نظر مراجع در این رابطه متفاوته و هر کس نظری داره
منتها اجماع بر این است که این کار جایز نیست و انسان باید از راه کار کسب سود و معاش کنه نه از راه سود پول اگر بخواهیم نگاه دقیقی داشته باشیم این کار از مصادیق ربا است چون سود بیش از حد در قبال دادن پول است.

-----------------------------------
قرار داد های بانکی که بین بانک و مردم منعقد می شود اگر جنبه واقعی و بر اساس عقود اسلامی (مضاربه و جعاله) باشد تسهیلات ان مباح و حلال است و الا اگر فقط جنبه تشریفاتی و صوری باشد که بر روی کاغذ نوشته شود بدون انکه جنبه اجرایی و واقعی داشته باشد باطل و تسهیلات ان حرام خواهد بود . به طور خلاصه ساختار بانکداری اسلامی در ایران از این قرار است :
ساختار حقوقی حاکم بر عقود بانکی در نظام بانکداری اسلامی شامل قرض و وکالت است که هر یک از این احکام در مورد گروهی خاص از سپرده ها لحاظ می شود.
انواع سپرده های قرض الحسنه جاری و پس انداز همان گونه که از اسم آنها پیدا است در حکم قرض بوده وچون مالکیت آن به هنگام عقد قرارداد یا همان سپرده گذاری به بانک طرف قرار داد منتقل می شود بنابراین در مورد نحوه هزینه کرد آن بانک نیازی به اذن طرف قرارداد خود ندارد وهر رئیس شعبه ای می توند با در نظر گرفتن چهارچوب های قانونی حاکم بر عقود بانکی بخشی از این منابع را به قرض الحسنه تخصیص داده وبخش دیگر را که در قانون مشخص شده در اختیار بانک خواهد بود تا در چهار چوب دیگر عقود آنرابه کار بگیرد. البته در مورد سپره های بلند مدت کوتاه مدت شرایط وکالت جاری است یعنی بانک برای کسب سود تعیین شده از سوی سپرده گذار وکیل است تا این منابع را در فعالیت های سودآور سرمایه گذاری کند و به عنوان وکیل سپرده گذار هر فعالیتی را سودآور تشخیص دهد سرمایه گذرای کند به شرط آنکه در چهارچوب قوانین کشور وقوانین شرع حرام یا خلاف نباشد.
با توجه به این ساختار حقوقی به نظر می رسد بانک ها می توانند به متقاضیان تسهیلات بدون اذن صاحبان سپرده تسهیلات ارایه دهند تنها به شرط آن که در مورد سپرده های سرمایه گذاری سود علی الحساب متعهد شده در قرارداد را پرداخت کنند. از نظر قانون این شرایط باید در مورد کاندیداهای انتخاباتی نیز جاری و ساری باشد ولی این مسئله از دید سید حسن عباس موسویان دبیر کمیته بازنگری قوانین بانکداری اسلامی وزارت اقتصاد و دارایی یک شرط دیگر نیز دارد. بانکها طبق قانون موظف هستند تنها به متقاضان تسهیلات برای فعالیت های اقتصادی و یا برطرف کردن نیاز اقتصادی خانوارها تسهیلات ارایه دهند

استفتاء از مراجع تقلید:

برای رسیدن به یک جواب قطعی در مورد جایگاه منابع بانکی در انتخابات آتی طی استفتاء ای به این مضمون: "آیا موسسات مالی واعتباری،بانک ها،صندوق های قرض الحسنه (ودیگر موسسه هایی که با سپرده مردم فعالیت می کنند)مجاز هستند بدون کسب رضایت از صاحبان سپرده منابع مالی را که به صورت امانی در اختیار دارند به صورت رهن،وام و دیگر عقود برای حمایت از کاندیدایی خاص در انتخابات های شورای شهر،مجلس و یا ریاست جمهوری استفاده کنند؛ و برای چنین کاری چه شرایطی باید رعایت شود؟"نظر تعدادی از مراجع تقلید را در این زمینه جویا شدیم که جواب های به شرح زیر دریافت شد:

آیت الله العظمی موسوی اردبیلی: اگر صاحبان پول در این زمینه اختیاری به بانک نداده باشند استفاده آنها در کارهای مذکور حرام است.

دفتر آیه الله العظمی فاضل لنکرانی: خیر، استفاده از پول دیگران برای این گونه امور بدون اذن صاحبان پول جایز نیست.

آیت الله العظمی صانعی: اگر صاحبان پول مبالغ را در اختیار بانک قرار داده باشند به شرط اینکه امانت باشد و در آن دخل و تصرفی نکنند، موسسه و بانک نمی تواند بدون رضایت مالکان در مبالغ و اموال مردم تصرف نماید. به هر حال اینگونه مسائل تابع قانون و مقررات و قرارداد موضوعه بین بانک و سپرده گزاران است.

آیت الله العظمی مکارم شیرازی: جایز نیست.

آیت الله العظمی منتظری: اگر مردم پول خود را به عنان امانت در ختیار بانک ها قرار دهند باید بر اساس شرایط امانت عمل شود. همچنین اگر به عنوان مضاربه گذاشته باشند و شرایط خاصی برای آن تعیین شده باشد در هر دو صورت باید بر اساس شرایط عمل شود.

آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی: در فرض سوال طبق قراردادها با اصحاب اموال، وهکذا با مقترضین عمل شود. بدون محرماتی چون ربا، و بیع سلف بدون تسلیم ثمن ابتداءاً، و هکذا.

آیت الله العظمی حسین نوری همدانی: شما وقتی پولی در صندوق های قرض الحسنه می گذارید و به آنها اجازه تصرف می دهید و همه افرادی که در صندوق عضو هستند حق گرفتن وام دارند اگر یکی از کاندیداها پولی با شرایط صندوق وام گرفت می تواند در راه تبلیغ خودش مصرف نماید ولی تصرفاتی که با مقررات صندوق منطبق نیست مسئولین حق ندارند بر خلاف قانون بانک عمل نمایند.

در احکام صادر شده از سوی مراجع تقلید تاکید صورت گرفته بر مبنای رعایت شرایط عقود بوده و با توجه به آنکه در قوانین بانکداری اسلامی استفاده از سپرده های مردم در جریانات سیاسی در شمول عقود ممکن قرار نگرفته است می توان به این نتیجه رسید که ورود بنگاه های مالی به جریانات سیاسی به طور مستقیم و با توسل به سپرده های مردم جایز نبوده و حرام است. گفتنی است حضرت آیت الله العظمی خامنه ای و سیستانی تا کنون پاسخ استفتاء خبرآنلاین را نداده اند که به محظ وصول منتشر خواهد شد.

------------------------------
اگر مرجع تقلید شما ایت الله مکارم باشدبه گفته ایشان در صورتی که طبق عقود شرعیّه انجام شود و یا این که صاحب پول انتظار و مطالبه ای نداشته باشد و بانک از ناحیه خود چیزی بدهد اشکال ندارد در غیر این صورت حرام است
اگر مرجع تقلید شما ایت الله بهجت باشد به گفته ایشان حرام است
اگر مرجع تقلید شما ایت الله موسوی خمینی باشد به گفته ایشان پس اگر قانون بانک آن باشد که به قرضهایی که می‏گیرد سود بدهد، و قرض مبنی بر این قانون باشد، حرام است.
اگر مرجع تقلید شما ایت الله سیتانی باشد به گفته ایشاناگر بانک دولتی یا مشترک بین مردم و دولت باشد، در صورتی که پرداخت مبلغ بر اساس معامله ای باشد که به حسب موازین فقهی صحیح باشد واحتمال عمل به آن در حق بانکها داده شود اشکال ندارد و تصرف در کل ارباح حاصله مجاز است مثل سائر معاملات مشروعی که با اموال دولتی صورت می گیرد.


سایر سئوالات