چرا اقتصاد ایران ضعیف است

بیزینس مانیتور در گزارشی تفصیلی از ۱۰ ضعف، قوت، فرصت و تهدید اقتصاد ایران، تحریم را موجب حفاظت اقتصاد ایران در برابر بحران مالی بین‌المللی دانست و پیش‌بینی کرد: نرخ رشد اقتصادی در طول برنامه پنجم ۲/۳درصد و تورم در سال جاری به ۱۴‌درصد برسد. به گزارش خبرگزاری فارس، بیزینس مانیتور اینترنشنال در تازه‌ترین گزارش تفصیلی، به نقاط قوت اقتصاد ایران اشاره کرد و نوشت: ایران دومین ذخایر بزرگ نفت جهان پس از عربستان را در اختیار دارد. همچنین ایران پس از روسیه نیز دومین ذخایر گاز جهان را در اختیار دارد و علاوه‌بر بخش نفت‌وگاز، ایران دارای بخش کشاورزی قوی و قدرتمندی است.

این گزارش در بیان نقاط ضعف اقتصاد ایران افزود: رشد مصرف داخلی انرژی به سرعت در حال افزایش است. فرسوده شدن تجهیزات و امکانات در بخش نفت‌وگاز تاثیر منفی زیادی بر ظرفیت صادرات نفت‌وگاز خواهد داشت و به‌رغم تلاش‌های صورت گرفته برای کاهش بدهی دولتی طی سال‌های اخیر، شواهد حاکی از افزایش مجدد بدهی دولت است.

بیزینس مانیتور مهم‌ترین فرصت اقتصاد ایران را ظرفیت بالقوه در بخش گاز دانست و تصریح کرد: ایران می‌تواند با سرمایه‌گذاری در این بخش به درآمدهای زیادی دست یابد. به گزارش فارس، تهدیدات اقتصاد ایران نیز عبارتند از اینکه، کاهش قیمت جهانی نفت تاثیر زیادی بر اقتصاد ایران خواهد داشت. گرچه حساب ذخیره ارزی برای حمایت از اقتصاد ایران در زمان کاهش شدید قیمت نفت طراحی و تشکیل شده، ولی منابع این حساب بیشتر برای تامین هزینه‌های دولت استفاده شده است و احتمال افزایش تحریم‌های تجاری نیز وجود دارد.

ایران با بحران و رکود کامل روبه‌رو نخواهد شد

بیزینس مانیتور در ادامه این گزارش به شاخص‌های اقتصادی اشاره کرد و افزود: ما پیش‌بینی خود را نسبت به رشد اقتصادی ایران در سال مالی ۲۰۱۰ - ۲۰۰۹ کاهش داده‌ایم، ولی به هر حال ایران تا پایان سال مالی جاری با بحران و رکود کامل روبه‌رو نخواهد شد. رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ایران امسال به ۴/۱درصد خواهد رسید، این رقم پیش از این ۴/۲درصد پیش‌بینی شده بود. رشد اقتصادی ایران در سال مالی ۲۰۰۹ - ۲۰۰۸ به بیش از ۷/۴درصد و در سال مالی ۲۰۰۷۸ - ۲۰۰۷ به ۸/۷درصد رسیده بود. بر اساس این گزارش، میانگین رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ایران طی سال‌های ۲۰۱۰ - ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۴ - ۲۰۱۳ به ۲/۳درصد خواهد رسید. این در حالی است که متوسط رشد اقتصادی کشور در برنامه پنجم توسعه ۸‌درصد پیش‌بینی شده است. این رقم کمتر از میانگین رشد اقتصادی ۶/۵درصدی است که در طول ۵ سال گذشته برای اقتصاد ایران پیش‌بینی شده بود. بانک مرکزی ایران هنوز آمار رسمی مربوط به رشد واقعی اقتصادی را برای سال مالی ۲۰۰۹ - ۲۰۰۸ منتشر نکرده است.

احتمال کاهش ۵‌درصدی تولید نفت ایران

در ادامه این گزارش به چشم‌انداز تولید نفت ایران اشاره و تصریح شد: کاهش سهمیه‌های تولید اوپک موجب می‌شود تا تولید نفت‌وگاز ایران طی سال ۲۰۰۹ نسبت به ۲۰۰۸ بیش از ۵‌درصد کاهش یابد؛ البته بر اساس سهمیه‌های تعیین‌شده از سوی اوپک ایران باید بیش از این میزان تولید خود را کاهش دهد، ولی به نظر می‌رسد ایران تمایل چندانی برای کاهش بیشتر تولید نفت خود ندارد.

درآمدهای نفتی حدود ۸۰‌درصد درآمدهای صادراتی دولت ایران را تشکیل می‌دهد. صنعت نفت طی ۵ سال گذشته به طور متوسط بیش از ۲۶‌درصد تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل داده است. به گزارش فارس، کاهش قیمت جهانی نفت بی‌شک آثار مخرب و زیانباری بر اقتصاد ایران خواهد داشت. بی‌شک کاهش قیمت نفت موجب افت رشد اقتصادی کشورهای نفت‌خیز از جمله ایران خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود میانگین قیمت سبد نفت اوپک در سال ۲۰۰۹ به ۵۲‌دلار برسد که نسبت به رکورد ۰۸/۹۴دلاری سال ۲۰۰۸ بیش از ۷/۴۴درصد کاهش خواهد داشت. سهم بخش نفت در اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر افزایش داشته، به طوری که سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی ایران طی سال‌های ۱۹۹۳ - ۱۹۹۴ و ۱۹۹۶ - ۱۹۹۷ کمتر از ۱۶‌درصد تولید اسمی ناخالص داخلی بوده است. در حالی که افزایش قیمت نفت به سطح قیمت‌های ۲۰۰۸ در کوتاه مدت بعید به نظر می‌رسد، پیش‌بینی می‌کنیم میانگین قیمت سبد نفت اوپک تا سال ۲۰۱۳ به ۷۰‌دلار برسد.

کاهش ۴/۱۸درصدی رشد وام‌دهی بانک‌های ایران

بیزینس مانیتور اضافه کرد: آمارهای بخش بانکی نظر ما را در خصوص کاهش رشد اقتصادی ایران تایید می‌کند، رشد اقتصادی ایران طی سال مالی جاری به شدت کاهش خواهد یافت. پس از رشد ۳/۳۱‌درصدی پرداخت وام و اعتبارات بانکی طی سال‌های ۲۰۰۵ - ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۷ - ۲۰۰۸ و رشد واقعی اقتصادی ۱/۶‌درصدی، این ارقام اکنون به شدت کاهش یافته است. طی ده ماه نخست ۲۰۰۸ - ۲۰۰۹ رشد وام دهی سیستم بانکی به کمتر از ۴/۱۸‌درصد رسیده است. این رقم طی ژانویه ۲۰۰۹ به کمتر از ۹‌درصد رسید. این رقم پایین‌ترین رشد وام دهی سیستم بانکی ایران از سال ۲۰۰۲ به شمار می‌رود. علاوه‌بر این، نرخ رشد وام‌ها برای نخستین بار از سال ۲۰۰۲ به کمتر از نرخ تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده رسیده است. طی ماه ژانویه نرخ رشد وام دهی سیستم بانکی که به ۹‌درصد رسید کمتر از نرخ تورم ۲۴‌درصدی بوده است. پیش‌بینی می‌شود نرخ رشد وام دهی سیستم بانکی تا پایان سال ۲۰۰۹ تک رقمی خواهد بود و به هیچ وجه افزایش چشمگیری نخواهد داشت. بنا براین پیش‌بینی می‌شود رشد بخش خصوصی طی سال مالی ۲۰۰۹ - ۲۰۱۰ به کمتر از ۵/۲‌درصد برسد، این رقم پیش از این ۸‌درصد پیش‌بینی شده بود. مصرف بخش خصوصی در سال مالی ۲۰۰۷- ۲۰۰۸ بیش از ۱/۹‌درصد رشد داشته است.

افزایش چشمگیر نرخ موثر و واقعی ارز در ایران

طی سال ۲۰۰۸ ارزش اسمی ریال در برابر‌ دلار ۹/۵‌درصد کاهش یافت، ولی نرخ موثر و واقعی ارز به طور چشمگیری افزایش داشته است. در واقع ارزش ریال در ماه مارس ۲۰۰۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۲‌درصد رشد داشته است. نرخ موثر ارز معمولا برای سنجش قدرت رقابت صادراتی کشورها ارزیابی می‌شود. افزایش نرخ ارز موثر در ایران به معنای کاهش هزینه واردات نسبت به کالاهای تولید داخل است و موجب می‌شود تا مصرف‌کننده داخلی تمایل بیشتری برای جایگزینی کالاهای خارجی به جای کالاهای تولید داخل خواهد داشت. البته دولت می‌تواند با وضع تعرفه‌های سنگین از تولید داخلی حمایت کند.

اگر نرخ موثر در بلند مدت افزایش یابد، تولید‌کنندگان داخلی به شدت متضرر خواهند شد و دیگر هیچ مزیتی برای تولید در اقتصاد ایران باقی نخواهد ماند. ادامه روند صعودی نرخ موثر ارز به معنای کاهش قدرت رقابت صادراتی و کاهش صادرات طی سال مالی ۲۰۰۹ ۰ ۲۰۱۰ خواهد بود.

پیش‌بینی تورم ۱۴درصدی در سال ۸۸

پیش‌بینی می‌شود میانگین نرخ تورم در سال مالی ۲۰۱۰ - ۲۰۰۹ (۸۸) به کمتر از ۱۴‌درصد برسد. البته در بلند مدت انتخاب مجدد احمدی‌نژاد موجب افزایش ریسک‌های تورمی خواهد شد. علاوه‌بر این دولت سیاست‌های انبساطی مالی را ادامه خواهد داد. این به معنای تضعیف جایگاه مالی ایران خواهد بود.

منافع تحریم برای ایران

بیزینس مانیتور در ادامه این گزارش به نقاط روشن اقتصاد ایران اشاره و تصریح کرد: تحریم ایران موجب شده تا این کشور تا حدی در برابر بحران‌های جهانی و بین‌المللی در امان و محفوظ باشد. افزایش نسبی قیمت نفت طی شش ماه نخست ۲۰۰۹ نیز موجب افزایش رشد اقتصادی ایران خواهد شد. نرخ تورم روندی نزولی داشته است. طی ماه مه ‌شاخص قیمت مصرف‌کننده در اقتصاد ایران به ۱۵‌درصد کاهش یافت. این رقم در اکتبر ۲۰۰۸ به بیش از ۵/۲۹‌درصد رسیده بود. طی ماه‌های آینده پیش‌بینی می‌کنیم روند نزولی نرخ تورم ادامه داشته باشد و نرخ تورم ایران تا اواخر سال ۲۰۰۹ تک رقمی خواهد شد.

منبع: donya-e-eqtesad.com


سایر سئوالات